تأجيل محاكمة أول رئيس مدني منتخب في مصر بتهمة التخابر مع قطر

قررت محكمة مصرية، الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و10 آخرين، في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر»، إلى جلسة الأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن «محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول (شرق القاهرة) أجلت جلسة محاكمة مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة غد 6 مارس/آذار الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبسهم».
وقدم المحامي، كامل مندور، أثناء مرافعته أمام المحكمة في جلسة اليوم، 13 نقطة قانونية، لتبرئة موكله المتهم الثالث، أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، مما أسند إليه من اتهامات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة له بالقضية، بحسب المصدر نفسه.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر الجلسة، وآخرين، اتهامات عديدة في القضية من بينها «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية»، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.