قدم أربعة أعضاء بالكونجرس من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) مشروع قانون لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف العربي -وعلى رأسه المملكة العربية السعودية- الذي يخوض حربًا ضد الحوثيين في اليمن. يفيد مشروع القانون بضرورة سحب القوات الأمريكية المشاركة في حرب اليمن حتى يقرر الكونجرس عكس ذلك أو يمنحها التصريح اللازم لخوض الحرب، فمنذ أكثر من سنتين تشارك القوات الأمريكية مع التحالف العربي بقيادة السعودية وتقدم الدعم الجوي اللوجستي والاستخباراتي في الحرب ضد الحوثيين.
وحسب تقرير نشرته صحيفة اضاءات الالكترونية فقد جاء في خطاب كتبه السيناتور الديمقراطي «رو خانا» والسيناتور الجمهوري «مارك بوكان» إلى زملائهما في الكونجرس،: «نهدف إلى استعادة الكونجرس لدوره التشريعي كفرع من الحكومة من حقه إعلان الحرب وكذا مراقبتها».
وحسب ذات المصدر فقد بني المشروع على أساس دستوري قوي، حيث يمكن للرئيس الأمريكي إرسال قوات عسكرية إلى مناطق خارج البلاد لمدة 30 يومًا، لكن إذا أراد تمديد مهمة القوات المرسلة فعليه الحصول على موافقة الكونجرس. ولا يملك الرئيس مبدئيًا صلاحية إعلان الحرب لأن القرار يعود إلى الكونجرس.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قال «سايمن أندرسون»، الباحث بمعهد واشنطن للدراسات، إن واشنطن غاضبة من السعوديين بسبب القصف العشوائي للمناطق المدنية في اليمن. وهو غضب له ما يبرره في نظر بعض المحللين، حيث كتبت صحيفة «هافينغتون بوست» في نسختها الإنجليزية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن الولايات المتحدة مشاركة أيضًا في الحرب في اليمن من خلال تزويد طائرات سلاح الجو السعودي بالوقود في الجو أو مد السعودية بمعلومات استخباراتية، ويعني ذلك بشكل ما أن أمريكا متورطة أيضًا في النزاع في اليمن.
ويستند المشروع أيضًا على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحرب في اليمن عام 2016، خلص إلى أن القاعدة والجماعات الإسلامية قد استفادت من «الفراغ الأمني» والخلافات بين الحكومة السنية اليمنية والحوثيين الشيعة، ولذا فإن مشروع القانون لا يهدف لوقف العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن ضربات الطائرات بدون طيار الموجهة ضد القاعدة والدولة الإسلامية في اليمن.
ويثير مشروع القانون الانتباه للقلق المتزايد حول تعامل المملكة العربية السعودية مع الحرب في اليمن، والتي وصلت إلى طريق مسدود، بينما تتزايد يومًا بعد آخر الأزمة الإنسانية في البلاد. يترافق هذا القانون أيضًا مع مشروع قانون سابق لوقف مبيعات الأسلحة والدعم العسكري لكلٍ من المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
في حزيران /يونيو الماضي، أخبرت إدارة ترامب الكونجرس الأمريكي أنها ستستأنف بيع الأسلحة وعلى رأسها «القنابل الذكية» لصالح الرياض، لاغيةً بذلك الحظر الذي فرضه الرئيس السابق باراك أوباما سنة 2016 على المملكة، ردًا على الضربات الجوية السعودية الطائشة. في المقابل، بادر أعضاء الكونجرس باتخاذ إجراء لمنع أي عملية بيع للأسلحة الأمريكية دون ضمانات سعودية لحقوق الإنسان، إلا أن هذا الإجراء لم يعتمد بشكل فعلي.