كشفت مصادر أمنية كويتية، اليوم السبت، أن تحريات وتحقيقات رجال أمن الدولة مع الخلية المصرية المضبوطة يتمحور حول 3 أمور.
وقالت المصادر إن المحاور الثلاثة أبرزها سمات دخول المتهمين في الخلية إلى الكويت ونوع العلاقة مع الجهة المستقدمة لهم.
والمحور الثاني حول اللقاءات التي تمت داخل البلاد سواء مع مواطنين أو غير مواطنين، وإن كانت بالعلم أو حسن نية، أما المحور الثالث يختص بنوع النشاط والعمل الذي تم داخل الكويت وطبيعته، وفقا لموقع صحيفة "القبس الإلكتروني".
وأضافت المصادر أن التحقيقات تستهدف الوصول إلى معرفة إن كان هناك تخطيط لعمليات تمت خارج البلاد من المجموعة وهم داخل البلاد.
وقالت أن رجال أمن الدولة بانتظار إعداد الملف الكامل للقضية بعد الانتهاء من عمليات فحص المواد المضبوطة.
ماذا وجد مع المتهمين؟
وبحسب المصادر تم ضبط وتحريز أجهزة حواسيب وهواتف نقالة وكتب، لدي المتهمين وجاري فحصها وتحليلها من قبل رجال الأمن.
كيف تم القبض عليهم؟
وبينت المصادر أن عملية المتابعة والرصد للخلية تمت بعد ورود معلومات إلى جهاز أمن الدولة من جهات أمنية داخلية وخارجية ساعدت في تكوين القضية وجوانبها، لا سيما أن المعلومات الواردة بالإضافة إلى المعلومات المستقاة من معتقلين داخل مصر عجّلت بضبط المتهمين لما يحملونه من خبرات عسكرية بالإرهاب تستدعي سرعة الضبط.
مصير الخلية
قالت مصادر كويتية يوم الجمعة، إن عناصر الخلية الإرهابية المصرية التابعة للجماعة "الإخوان المسلمين"، والذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا لـصحيفة "القبس الإلكتروني".
وكانت وزارة الداخية الكويتية، أمس الجمعة 12 يوليو/ تموز، أعلنت القبض على خلية إرهابية قالت إنها من جماعة "الإخوان المسلمين"، هاربة من مصر وصادر ضد عناصرها أحكام قضائية بالسجن.
وقامت الأجهزة الأمنية المختصة بضبط الخلية الصادر بحقهم أحكاما قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما، وفقال صحيفة "الرأي" الكويتية.
وأشارت إلى أن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقرا لهم، والجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجودها".
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها، أنها حددت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.
وتابعت الوزارة في بيانها أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".