قال البنك الدولي، في تقرير جديد نشره يوم الثلاثاء، إن توصل اليمنيين إلى اتفاق سلام دائم في بلادهم سيأتي بعوائد اقتصادية "كبيرة"، وسيسهم في نمو الاقتصاد الذي تراجع 50% بسبب الحرب.
وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان (المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة) أنه "إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً "بعوائد سلام" كبيرة لأبنائه، التي تتمثل بزيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي".
وأضاف أن هذا سيؤدي بدوره إلى "زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة، مقارنةً بالوضع الراهن".
وبشر التقرير اليمنيين بأن السلام سيصاحبه نمو كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة ومعدلات التوظيف والإنتاجية، فضلاً عن تراجع نسب الفقر.
ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضا أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اتفاق السلام وحده لن ينهض باقتصاد اليمن، وقال إنه لا بد من توافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد، ووجود قطاع خاص قادر على الصمود والاستمرار.
ونقل البنك عن تانيا ميير، مديرة مكتبه في اليمن، قولها: "إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني". لكنها أضافت: "مع أن ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيون هائلة. فالتضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تشكل عقبات كبيرة".
وتصاعدت آمال بين اليمنيين باقتراب تحقيق السلام وإنهاء الحرب منذ الاتفاق الذي أبرمته الرياض وطهران في مارس/ آذار لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتوجه وفد سعودي في إبريل/ نيسان إلى صنعاء سعياً للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.