آخر تحديث :الخميس-26 ديسمبر 2024-08:47ص

محليات

الداعري يوضح أهم أسباب نجاح الحوثيين في فرض فارق حوالات يضعفي المبلغ المحول

الأحد - 07 أبريل 2024 - 09:49 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -اشرف خليفة

يجد اليمنيون القاطنون في المحافظات الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية- المعترف بها دولياً- صعوبة كبيرة في تحويل الأموال عبر شركات الصرافة لذويهم وأقربائهم، في الأماكن التابعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ بسبب ارتفاع قيمة تسعيرة العمولة المفروضة نظير خدمة التحويل.

وترتفع قيمة العمولة التي تطلبها شركات الصرافة من عملائها إلى ما يقارب ضعف قيمة المبلغ المراد تحويله، فإذا ما أراد مواطن ما تحويل (10 آلاف ريال)، فيجب عليه أن يدفع مقابلها (20 ألفاً) قيمةَ عمولة للتحويل؛ إذ يحتاج 30 ألفاً لإيصال وتحويل (10) آلاف ريال فقط.

منع تداول الأوراق المالية الجديدة

الحاج عبدالقادر منور (68 عاماً) يصف فرض مكاتب الصرافة ضعف قيمة المبلغ المُحوّل كعمولة خدمة بـ"الجريمة والكارثة"، مُحمّلاً الحكومة والجهات ذات الصلة وميليشيا الحوثي مسؤولية مضاعفة الأعباء على المواطنين الذين عصفت بهم الحرب والأوضاع المعيشية الصعبة.
ويمتلك منور، وفق حديثه لـ"إرم نيوز"، أقرباء له وهم أبناء أشقائه يتوزعون بسبب ظروفهم الحياتية بين كلِ من محافظتي صنعاء والحديدة (شمالاً)، ويضطر بسبب أموال مشتركة بينهم للتحويل لهم بشكل مستمر؛ ما فاقم معاناتهم جميعًا.
وتتكرر المعاناة مع الشاب إبراهيم سليمان، الذي يعتمد على الدخل اليومي في تدبير مصاريفه ومصاريف أسرته، كونه يعمل في تنظيف السيارات بشوارع عدن، وتتواجد زوجته وأولاده في مدينة زبيد جنوب غرب محافظة الحديدة، ويحتاج لتحويل الأموال شهرياً لهم لإعالتهم.

وتعود الأزمة المالية في اليمن أدراجها إلى الأعوام الأخيرة من العقد الزمني السابق، بعد أن قامت الحكومة اليمنية بطباعة أوراق مالية بمواصفات وقياسات جديدة، قابلتها ميليشيا الحوثي، أواخر العام 2019، بمنع تداول الأوراق المالية الجديدة في مناطق نفوذها.

كما فرضت ميليشيا الحوثي سعراً موحداً لسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في مناطقها، في الوقت الذي يتراوح سعر صرف العملات الأخرى أمام الريال في مناطق الحكومة، كل تلك المعطيات أوجدت اتساعاً شاسعاً في قيمة العملات المتداولة في كلا الجانبين، وأفرزت واقعاً مختلفاً، وانقساماً مالياً جعل البلد وكأنه بعملتين مختلفتين.
ويقول الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري، إن "الفارق في سعر صرف العملة المحلية بين عدن وصنعاء فارق وهمي، صنعته ميليشيا الحوثي لتأخذ هذا الفارق، وتستفيد منه من دون أي وجه حق".

وبخصوص ارتفاع قيمة عمولة التحويل، يشير الداعري، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه يأتي "نتيجة نجاح الميليشيا الحوثية في منع تداول العملة ذات الطبعة الحديثة للبنك المركزي اليمني، ورفض التعامل بها في مناطق سيطرتها".

ويتابع: "لتفرض قيمة صرف، غير قانونية ولا مشروعة ولا منطقية ولا أخلاقية، على كل من يريد أن يقوم بالتحويل من المناطق المحررة إلى صنعاء وفي المحافظات الأخرى القابعة تحت سطوتها".

واعتبر الداعري ذلك "إجراماً لم يسبق أن حصل في كل التعاملات النقدية في العالم، والضحية الوحيدة هو المواطن".