آخر تحديث :الخميس-04 يوليه 2024-03:46ص

محليات

مراقبون برس ينشر نص رسالة محامي مسجون منذ ٧اشهر بعدن "لاسكاته عن الدفاع عن حقوق الإنسان"

الخميس - 16 مايو 2024 - 09:23 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -عدن الخبر

مراقبون برس الاخباري ينشر نص رسالة المحامي سامي مارش في الاتي:

عضو لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ينتهك حقوق الإنسان ..!
إلى من يهمه أمر العدالة:
أنا المحامي / سامي ياسين قائد مارش الشرجبي
تم حجز حريتي من قبل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/عدن وهو أنيس ناصرعلي – عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان ، منذ تاريخ إعتقالي في 16 نوفمبر 2023م و حتى يومنا هذا – أي منذ سبعة أشهر – خارج إطار القانون وبصورة انتقامية ما يؤكد بأن المذكور يمارس جرائم منظمة حيث أنه منذ لحظة إعتقالي أثناء تأدية عملي من قبل قائد حراسته الشخصية المدعو / مازن حازب الديواني الذي يعمل ضابط في الحزام الأمني بعدن .. و أخية و آخرين مسلحين ..
تم الاعتداء علي و مازالت أضلاعي مكسرة حتى اليوم و كذا العمود الفقري و لم يتم حتى معالجتي من نواحي إنسانية ، مما يؤكد بأن العدالة ذبحت من الوريد إلى الوريد في ظل صمت النائب العام و عدم قيامة بوظيفته بالدفاع عن المشروعية و حماية الحقوق و الحريات ، كان يتوجب علية الوقوف على مدى مشروعية إبقائي في السجن منذ سبعة أشهر بدون تمديد للحبس .. منذ تاريخ إختطافي في 16 نوفمبر 2023م ..!! و مدة التحقيق يجب انهائها خلال شهرين قانوناً ، بما يكشف للجميع الصورة الحقيقية والدور السلبي للنائب العام ” قاهر مصطفى ” و دورة السلبي الذي أفقد النيابة قيمتها و دورها في حماية القانون و المشروعية عما نشاهده من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و سببه الرئيسي هو عدم قيام النائب العام بما يفترض علية القيام به .. حيث أصبحت النيابة بتلك الممارسات – الغير مشروعه – تمثل جهاز قمعي لا يمثل المجتمع !!
مضى على إعتقالي وحبسي سبعة أشهر دون تمديد ، ودون إحالة ملف للمحكمة ، ودون إحترام للمشروعية ، ودون مسوغ قانوني ، وتم إسقاط عقوبة ضدي خارج إطار القانون بصورة إنتقامية ، وبقصد منعي من مزاولة واجبات مهنتي ، ومنعي من الترافع في جميع القضايا الموكل فيها والقضايا الجسيمة المنصب بتقديم العون القضائي فيها لبعض السجناء من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن ، وبقصد إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق ضحايا الإنتهاكات ..
ان رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن أنيس ناصر علي يحمل صفتين وظيفتين متناقضات ، متعارضتان !!!
رئيس النيابة الجزائية المتخصصة و عضو اللجنة الوطنية لادعاءات حقوق الإنسان، رئيسا لقسم التحقيقات في اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان (نقيض فاضح ، ومخزي) .. فلا يجوز أن يستخدم قلمه في حجز حرية الناس واختطاف وإخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان عندما يكون في كرسي النيابة الجزائية .. وأن يستخدم ذات القلم في عضويته لدى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ، التي هو المسؤول الأول عن تلك الحقوق والحريات.. يداً تختطف وتحتجز حريات المواطنين وتشرف على التعذيب في بعض مراكز الاحتجاز القانونية والغير قانونية .. ويداً تدعي الحيادية والدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق ضحايا الانتهاكات!! (النقيضين لا يجتمعان) !!
والجدير بالذكر أن هناك قضاة من ضمن أعضاء اللجنة الوطنية مازالوا يمارسون عملهم القضائي وظيفياً إلى جانب عملهم في اللجنة الوطنية وهم غير متفرغين مطلقاً للعمل !! ومخالفة تلك التعيينات للمعايير الدولية والقوانين الوطنية ، ومنها نص المادة (81) من قانون السلطة القضائية التي نصت على (يحظر على القضاة مزاولة التجارة ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء و أي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.) ، ووجود تقصير لا شك سيكون سببه وجود الازدواج الوظيفي بين عملهم القضائي وعملهم باللجنة الوطنية .. وهو ما يستوجب من المجلس الرئاسي ضرورة إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للحفاظ على سبب إنشاء اللجنة ، وحتى لا تكون تقارير اللجنة حجه على من انتهكت حقوقهم في ظل وجود بعض أعضاء تلك اللجنة التي تتعامل مع الادعاءات حسب الهوى والتوصية ولا يوجد فيها حيادية بسبب وجود خلل عند إنشاءها بتلك الطريقة وذلك النمط الذي أفقدها دورها ..
ان رئيس النيابة الجزائية أنيس ناصر علي والمكلف بالقيام بأعمال وكيل النيابة عبدالله لصور يمارسون أسلوب التخويف والإرهاب ضد المحاميين لمنعهم عن ممارسة عملهم المهني للدفاع عن بعض السجناء في قضايا جسيمة.. وبقصد منع تقديم دفاع قانوني للسجناء المتهمين مصادرة لحقوق الدفاع وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يجب على رئيس النيابة الجزائية الحرص عليها وكفالة حق الدفاع لا تنفير وإرهاب المحاميين لمنعهم عن تحقيق دفاع للمتهمين بقضايا جسيمة ،
فأكثر المحاميين تم ممارسة هذا السلوك معهم وامتنعوا وخافوا واعتذروا عن تقديم دفاع للمتهمين بسبب سلوك ومسلك رئيس النيابة الجزائية ..
المحامي سامي ياسين (المعتقل منذ سبعة أشهر) يحقق دفاعات قانونية قوية للمتهمين في جميع القضايا بأنواعها وأشكالها دون استثناء يدافع بدون وضع أي اعتبار للتهديد والإرهاب الذي يمارسه رئيس النيابة الجزائية وبعض الجهات الأمنية لمنع تحقيق دفاع للمتهمين .. فالمحامي سامي ياسين 70% من قضاياه عون قضائي وتنصيب أو مجاناً وأكثر من يهاجم في دفاعاته يهاجم أي إجراءات فيها خرق للقانون أو للمشروعية وبينما الدفاع عن المشروعية هو من وظيفة النيابة الأساسي ،
مما أوصل رئيس النيابة الجزائية وآخرين ، إلى القيام باختطاف وإخفاء المحامي سامي ياسين قسرياً بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣م أثناء تأدية واجبات مهنته ، والقيام بتعذيبه ماديا ومعنويا ونفسيا أثناء الإستجواب ومنع الزيارة عنه بشكل دائم ، وحرمانه من جميع الضمانات والحقوق القانونية الممنوحة له ، وبعد تدهور وضعه الصحي قاموا بنقله الى سجن بئر أحمد بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٤م ، ورفضت النيابة الطلبات المقدمة بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٤م بعرض المحامي المعتقل على الطبيب الشرعي وعلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية!؟
لم يكتفوا خصومه ارتكاب كل هذه الجرائم فحسب بل وقاموا باقتحام مكتبه ومنزله ونهب كل ملفات القضايا والخزنة وحتى كتبه ومراجعه القانونية حتى شاشات التلفزيون المسطحة نهبت حتى مقتنياته ومتعلقات المحامي ووثائق ومستندات وعقود ، والاعتداء على حقوق الدفاع وكشف أسرار موكليه ، حتى شهائده ووثائقه الدراسية والنقابية وجواز سفره وأمتعته الشخصية قاموا بنهبها ، وقاموا بالتعرض والاعتداء وكشف أسراره وأموره الشخصية والعائلية ، حتى جزماته وأحذيته نهبوها بإشراف رئيس النيابة أنيس ناصر علي وعضو النيابة عبدالله لصور تم ذلك في وقت متأخر من منتصف الليل بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣م بعد اعتقاله بشهر بما يؤكد حقيقة الممارسات والسلوكيات التي يقوم بها رئيس النيابة الجزائية والقائم بأعمال وكيل النيابة الجزائية بعدن..
فكفاله حقوق المتهم وحقوق الدفاع لا وجود لها في قاموس رئيس النيابة الجزائية منكراً لقانون المحاماة منكراً لحقوق الدفاع المكفولة في قانون الإجراءات الجزائية .. وهذه كارثه تهدد العدالة وتفقد الناس ثقتهم بالعدالة وبرجال القضاء..
والسؤال هو: أين دور المجلس الرئاسي في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان .. كضرورة ملحة بل كواجب وطني تقتضيه الضرورة لأهمية ذلك في هذه المرحلة..
في ظل عدم قيام رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بواجباتهم بحياديه وبمهنيه وميولهم وانجرارهم وراء التضاربات السياسية ووجود الاختلاف والتناقض فيما بين إجراءاتهم وتعاملهم مع الانتهاكات التي يتعرض لها بعض المواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية وبين إجراءاتهم فيما يتعرض له بعض المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية ، نجد تناقض واختلاف واضح وفاضح وهذا يفقدها قيمتها ودورها ومعه ينعدم السبب الرئيس لإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان .. ، وهذا ما ثبت في تقاريرها الأعوام السابقة وكشف عن عدم كفاءتها ، الأمر الذي يستوجب تغيير وإعادة تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بشخصيات وكفاءات وطنية غير مرتبطة ببرامج أو سياسية أو محاصصة أو عنصريه..
لذا فإنني أتهم رئيس النيابة الجزائية ” أنيس ناصر علي” بالضلوع بارتكاب جرائم منظمة تتصل بوظيفته في النيابة و وظيفته في اللجنة الوطنية بقيامة بترك مقتضيات وواجبات وظيفته مما تسبب بمقتل سجناء تحت التعذيب و تلا ذلك التستر عن التحقيق بتلك الجرائم و إخفاء سجناء خارج إطار القانون و تعذيب سجناء و عدم التحقيق بجرائم يختص بها و إغفاله لوقائع و عدم التحقيق بها ..إلخ
إضافة إلى تسخير وظيفته و عملة القضائي للغير دون التقييد باستقلالية القضاء و لدينا جميع الوثائق و المستندات التي تؤكد ذلك ، وننتظر دور الجهات المعنية بالتحقيق بشأن تلك الجرائم الوظيفية .. مع احتفاظنا بحقنا في مقاضاته دولياً عن تلك الجرائم التي مارسها و مازال ينتهجها معتقداً أن واجبات وظيفته القضائية تأمره بذلك ..
نطالب المجلس الرئاسي القيام بواجباتهم القانونية من خلال المتابعة والاشراف على سير إجراءات العدالة في عدن وباقي المحافظات ، كون المواطن قد فقد الثقة في من يمثل المجتمع حيث أصبح جهاز قمعي لا يمثل المجتمع !! ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق رئاسية للتحقيق في الجرائم التي تسبب بها المذكور مع إعادة النظر في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الانسان ، و لدينا الكثير من الوقائع سنتطرق لها في كتابات لاحقة ..
والله ولي الهداية و التوفيق .

المحامي (المعتقل منذ سبعة أشهر) / سامي ياسين قائد مارش
محتجز حريته في سجن بئر أحمد بموجب بلاغ عملياتي !!
عنه المحامي / فضل ياسين الشرجبي
بتاريخ 15/5/2024م