آخر تحديث :الخميس-04 يوليه 2024-05:29ص

محليات

المجلس الرئاسي يعلن رسميا موقفه من قرارات مركزي عدن ويكشف اهدافها ويطمأن القطاع المصرفي والمودعيين

الأحد - 02 يونيو 2024 - 05:09 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -عدن-متابعات

ذكر الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، حيث وقف أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية.
وجدّد المجلس، وفق وكالة «سبأ» التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة.
وأكد «الرئاسي اليمني» دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وطمأن مجلس الحكم اليمني القطاع المصرفي والمودعين، وقال إن هذه الإجراءات تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية إلى عدن، بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
وأوضح «الرئاسي اليمني» أن الهدف من كل ذلك هو «تمكين البنك المركزي من القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وحماية أموال المودعين من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابيةً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون».
وجدّد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة، تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبّر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب.

ووفق رصد صحيفة الشرق الأوسط فقد أوضح المجلس أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.