آخر تحديث :السبت-28 سبتمبر 2024-09:43م

محليات

الزبيدي يهدد بن مبارك
وثائق رسمية تكشف عن صراع كبير خرج للعلن بين الزبيدي ورئيس حكومة الشرعية

الإثنين - 17 يونيو 2024 - 07:35 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -متابعات

ظهرت الحرب الدائرة بين عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، إلى العلن، وذلك على خلفية توجيهات رئيس الحكومة بالسماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاطلاع وفحص حسابات وأعمال "شركة تطوير موانئ عدن".
وبعث الزُبيدي، مذكرة إلى رئيس الوزراء وجهه فيها بالتوقف عن المطالبة بذلك، وكشف عن وجود مفاوضات مع "مجموعة أبو ظبي" ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، بما يلزم الحفاظ على نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، والاكتفاء فقط بالاطلاع على ما يعتمده المحاسب القانوني للشركة.

وأختتم الزُبيدي رسالته بتحذير بن مبارك باعتبار ذلك التوجيه "نهائي" منه.

وتفيد المصادر أن خلفية هذا التوجيه الصارم من "الزُبيدي" لرئيس الحكومة اليمنية، تعود بسبب مذكرة وجهها بن مبارك بتاريخ 10 يونيو، إلى المدير التنفيذي لـ "شركة تطوير موانئ عدن" حذره فيها من مغبة الاستمرار في رفض تمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة، بحسب "يمن شباب".
وتفيد مقدمة مذكرة رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي للشركة المذكورة لم ينفذ توجيهات سابقة بتاريخ 13/3/2024، كان طالبه فيها "بتمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة للعام 2023، وتمكينه من الحصول على كافة البيانات والسجلات والوثائق اللازمة".
وأفاد خطاب للجهاز المركزي "بمنع الفريق من دخول مقر الشركة، وعدم تمكينه من مراجعة أعمال وحسابات الشركة منذ تاريخ 11/1/2024" تقول مذكرة بن مبارك.
وعليه وجه بن مبارك مدير الشركة بـ "تمكين فريق الجهاز من مراجعة كافة أعمال الشركة، وتمكينه من الحصول على جميع الوثائق والسجلات بصورة عاجلة"، محذرا: "ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي ممانعة"، وهو ما تظهره الوثيقة المرفقة.
يشار إلى أن "شركة عدن لتطوير الموانئ" (APDC)، ظهرت بداية تحت اسم "شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة"، كشركة مشتركة بين الحكومة اليمنية وهيئة موانئ دبي العالمية، إبان توقيع العقد بين الطرفين في نوفمبر 2008 بهدف تشغيل وتطوير ميناء عدن القديم بنسبة 50 بالمئة لكل طرف.

وعقب إنهاء الحكومة اليمنية عقد الشراكة هذا مع هيئة موانئ دبي، في سبتمبر 2012، تم إعلان "شركة تطوير موانئ عدن" سنة 2013 كشركة يمنية خالصة، تابعة لـ "مؤسسة موانئ خليج عدن"، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2013.

وفي 12 يونيو 2024، أي بعد يومين على مذكرة رئيس الوزراء الأخيرة تلك، رفع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي "عيدروس الزُبيدي" مذكرة رسمية إلى بن مبارك، تضمنت مقدمتها ملخصا توضيحيا بشأن وضع الشركة القانوني والمالي والإداري، وطريقة عملها..

ووصولا إلى المسألة المالية (التي يطالب رئيس الوزراء بكشفها لفريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، أوضح الزُبيدي أن مجلس إدارة الشركة "يقر الموازنات التشغيلية والحسابات الختامية مع تعيين محاسب قانوني دولي مصرح له من قبل الجهات المختصة في العاصمة عدن"..

وخاطب الزبيدي رئيس الحكومة، بهذا الخصوص، مؤكدًا أن "هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك"، مضيفا: "وهو على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".
وتقول الوثيقة، إنه "وحفاظا على نجاح الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبو ظبي، يكتفي بالاطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني، والمقرة من قبل مجلس إدارة الشركة".
واختتم الزُبيدي رسالته بتوجيه تحذير صارم لرئيس الحكومة: "ويعد هذا التوجيه نهائي".