آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-03:41ص

محليات

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن رسميا موقفه من مسار الإصلاحات الاقتصادية للحكومة

ارشيف

الخميس - 18 يوليه 2024 - 10:30 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -وكالة سبا

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عثمان مجلي، وفرج البحسني بينما غاب بعذر اعضاء المجلس سلطان العرادة، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والعسكرية على ضوء استمرار تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتداعيات هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، وسفن التجارة العالمية.

وجدد المجلس دعمه لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تقودها الحكومة من أجل تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات الاقتصادية، والإنمائية من قبل الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وإمدادات السلع، والخدمات الاساسية.

واطلع المجلس على الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات.

وأشاد المجلس باليقظة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي لاعتداءات المليشيات الإرهابية، واحباط محاولاتها المتكررة لإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث لمعاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي دعوته للمليشيات الحوثية إلى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع المساعي الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإحلال السلام، ووقف نزيف الدم، وإعلاء مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والتوقف عن المتاجرة المكشوفة بأوجاع الشعب الفلسلطيني وقضيته العادلة، وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم العادلة التي تحترم حقوق الانسان وسيادة القانون.