آخر تحديث :الأربعاء-08 يناير 2025-09:43م

محليات

صحيفة دولية تكشف ماوراء تلبية الرئاسة في اليمن لمطالب حلف حضرموت

الأربعاء - 08 يناير 2025 - 10:14 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس -القدس العربي-احمد الاغبري

أقر مجلس القيادة الرئاسي،أمس الثلاثاء، في الرياض، ما أسماها “خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت” الواقعة شرقي اليمن، والاستجابة لما اعتبرها “المطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية”، دون ذكر أي مكون حضرمي أو الإشارة إلى مطلب الحكم الذاتي، مستجيبًا في ذات الوقت لبعض مطالب حلف قبائل حضرموت، إلا أن ذلك يقتضي، وفق البيان، “ترحيب كافة المكونات الحضرمية” بهذه الخطة “وإنهاء كافة المظاهر الاحتجاجية”؛ وهو ما قد يُعيق تنفيذها في حال لم يتوفر ذلك.
يأتي هذا الإعلان غداة توتر شهدته المحافظة، الإثنين، مع إعلان حلف قبائل حضرموت عن استهداف بعض مواقعه، الأحد، غرب مدينة المكلا عاصمة المحافظة بهجوم بقذائف في سياق حملة عسكرية، بينما نفت المنطقة العسكرية الثانية تنفيذها لأي هجوم أو أي حملة عسكرية، وفي السياق جاء بيان مؤتمر حضرموت الجامع ليجدد المطالبة بالحكم الذاتي للمحافظة الأغنى نفاطًا والأكبر مساحة في اليمن.
وجاء في البيان الرئاسي: “بناء على نتائج جلستي مجلس القيادة بتاريخ 22نوفمبر/ تشرين الثاني، و24 ديسمبر/ كانون الأول الماضيين بشأن الأوضاع الاستثنائية في محافظة حضرموت، واستجابة للمطالب المحقة لأبناء المحافظة ومكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية”، وبناء على زيارة رئيس المجلس الأخيرة للمحافظة وتوصيات اللجنة المكونة من أعضاء المجلس، أقرّ المجلس حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة.
وأعلن البيان “اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت، ودعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة، بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات”.
وأقرّ “استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقاً للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وإنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة، والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)”.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حملة ضد شركة بترومسيلة الحكومية، التي تدير أهم قطاع إنتاج نفطي في حضرموت، على خلفية اتهامات بممارسات فساد.
كما أقرّ البيان الرئاسي “إدارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة وفقاً لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين”.
لكنه أكدَّ أن هذه الإجراءات تقتضي “ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها، وإنهاء المظاهر الاحتجاجية، تمهيدًا لإجراء اصلاحات شاملة تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار والسلام”، وهو ما قد يفضي إلى عدم تنفيذ هذه القرارات؛ في حال لم ترحب بعض المكونات الحضرمية بذلك؛ ولم توافق على إنهاء مظاهرها الاحتجاجية، بما فيها انتشار مسلحيها ونقاطها في بعض المواقع في جغرافيا المحافظة.
وأهاب مجلس القيادة الرئاسي “بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية”.
واعتبر الصحافي الحضرمي، صلاح مبارك، في تصريح لـ”القدس العربي” أن هذه “الخطة أتت اعترافًا بالمطالب المستحقة التي تبناها مؤتمر حضرموت الجامع بعد لقاء قياداته التنظيمية والتنفيذية المشهود بمدينة المكلا في 13 يوليو/ تموز الماضي وحلف قبائل حضرموت في لقائه الموسع العام بهضبة حضرموت في 31 يوليو، وما تلا ذلك من مواقف وخطوات ميدانية اتخذها حلف قبائل حضرموت بهدف تحقيق هذه المطالب على أرض الواقع، وإعطاء حضرموت ما تستحقه من حقوق ومكانة يتناسب مع حجمها مساحة وثروة، وإشراكها العادل والمنصف في هياكل الدولة، والمعادلة السياسية القادمة”.
“وعلى الرغم من أن الخطة جاءت متأخرة وبعد أشهر من الدعوات لتنفيذ المطالب والتجاوب معها”، إلا أن ابن مبارك يعتقد “أنها عكست صورة جلية لتلاحم أبناء حضرموت جميعًا وصبرهم والتفافهم الواسع حول مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، اللذين كانا في مستوى المسؤولية والثبات وعدم التنازل عن المطالب المشروعة لحضرموت وأهلها”.
وأشار إلى “أن الخطة وعلى الرغم من أنها احتوت على نقاط عامة ومفتوحة، إلا أنها اثبتت جدية مجلس القيادة الرئاسي في النظر لأوضاع حضرموت، وإيجاد معالجات ناجعة، ولكن ينتظر هذه الخطة الشروع في اتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية، حتى ترسل رسالة اطمئنان أن هذه المطالب والاستحقاقات ستجد طريقها للتنفيذ وعدم التسويف فيها”، متوقعًا أن “حلف قبائل حضرموت سيعقد لقاءً عامًا للوقوف أمام الخطة التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي وسيحدد موقفه منها”.
وتصاعدت الأزمة القائمة في حضرموت منذ أكثر من ستة شهور؛ من خلال تصعيد ضد السلطة المحلية والحكومة، تصدر له حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، اللذان يرأسهما الشيخ عمر بن حبريش، وذلك على خلفية مطالب خدمية وسياسية.
وأعلن الحلف مؤخرًا عن تشكيل قوة مسلحة تابعة له باسم “قوة حماية حضرموت”، وعقب فترة قصيرة تم الإعلان عن مغادرة محافظ حضرموت، مبخوث بن ماضي، إلى الرياض، وتصاعد الحديث عن مشاورات لتعيين محافظ جديد.
وأعلن، الحلف، الإثنين، عن “تعرض رجال الحلف المرابطين في مواقع الشرف غرب المكلا (عاصمة المحافظة) مساء الأحد لإطلاق وابل من المقذوفات من تجاه البحر، مستهدفين نقطة الحلف المتواجدة قرب ساحل أمبح الواقعة على الخط الرئيسي، وكذلك إرسال رتل عسكري يضم عشرات من الأطقم والعربات المدرعة وانتشارهم حول نقطة الحلف الواقعة في منطقة رجيمه، واستحداثهم نقاطًا جديدة حول مواقع الحلف غرب المكلا”.
واعتبر بيان الحلف ذلك “عملية استهداف واضح بتخطيط وتدبير من جهات مسؤولة لا تريد الخير للبلاد، وتنوي جر المنطقة بشكل عام إلى صراعات لا يمكن الخروج منها بسهولة، على الرغم من المواقف المعلنة من القيادات العسكرية المختصة التي تشير إلى خلاف ذلك”.
وأعرب عن استغرابه إزاء “تحركات تلك القوى ومن أي دافع تنطلق، الأمر الذي يوحي بمؤشرات خطيرة ستؤول إلى حدوث تصادم كبير يزعزع استقرار المنطقة في حالة عدم قيام كل الجهات بواجبها تجاه تصحيح الأوضاع”.
المنطقة العسكرية الثانية، التي يقع مركزها الإداري في مدينة المكلا، أصدرت بيانًا نفت فيه “ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، من أنباء مغلوطة، تتحدث عن قيام حملة عسكرية غرب المكلا”.
وقالت: “لا توجد أية حملات عسكرية ضد أية مكونات مجتمعية أو سياسية”، مؤكدة أنها “لن تستخدم القوة المفرطة إلا مع مَن يهدد الأمن والسلم بمناطق انتشارها، دفعًا لأذى وإرهاب المواطنين”.
مؤتمر حضرموت الجامع أكد أهمية منح حضرموت الحكم الذاتي، وأثار في بيانه، الإثنين، “الشكوك حول الجهة التي نفذت هذا الهجوم، خاصة بعد نفي المنطقة العسكرية الثانية حصول أي هجوم، وهو ما يناقض ما تم كشفه وتحريزه من شظايا المقذوفات، التي استهدفت موقع رجال حلف قبائل حضرموت، وهذا ما يستوجب التحقيق العاجل من الجهات المختصة لكشف الجهات التي قادت هذا الهجوم المدان وإطلاع الرأي العام على ما يتم التوصل إليه”.
وقال إن “مؤتمر حضرموت الجامع، وهو يتابع ويرصد تصاعد الأحداث والاتجاه نحو الانزلاق في أتون فوضى وتعكير صفو الأمن والاستقرار بممارسات سلطوية فردية، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على أن اتباع سياسة المماطلة والتسويف في تحقيق المطالب والاستحقاقات لأبناء حضرموت، وعدم التوجيه بالمعالجات لها، ووفقًا لما ورد في موقف وبيان مؤتمر حضرموت الجامع المؤرخ في 13/7/2024، وموقف وبيان حلف قبائل حضرموت المؤرخ في 31/7/2024 ، وما تلاه من مواقف وبيانات ستؤدي إلى استمرار الفوضى والصراع اللذين تغذيهما عدة أطراف بعيداً عن مصالح حضرموت وأبنائها”.
وجدد “مواقفه المعلنة والمتعلقة بالاستجابة السريعة للمطالب والاستحقاقات، ومعالجة الوضع المختل سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا وأمنيًا، والعمل بجدية لتصويب الأخطاء المتراكمة منذ عقود، وتحقيق الحكم الذاتي في حضرموت الذي ينادي به أبناؤها”. مؤكدًا أهمية “تمكين أبناء حضرموت سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا لحماية بلدهم وثرواتهم”.
وقاد الحلف والجامع تصعيدهما ضد السلطة المحلية والحكومة، بشكل واضح، منذ يوليو الماضي، جراء ما اعتبره الحلف والجامع “سوء إدارة الشأن العام” في المحافظة، وتردي وضع الخدمات؛ وهو ما عبّر عنه بيان مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو/ تموز، أعقبه بيان حلف قبائل حضرموت بتاريخ 31 يوليو طالب بـتثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه، وتسخير قيمة مبيعات المخزون النفطي في ميناءي الضبة والمسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت. وقبل ذلك المطالبة باعتراف مجلس القيادة الرئاسي بحق حضرموت، وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد.